به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مدتي است موسات مالي و اعتباري که تعداشان به 7000موسسه رسيده مثل سرطان بر پيکره اقتصادي کشور ريشه دوانده، بطوري که اين روزها 25درصد نقدينگي کشور در اين موسسات سپرده گذاري مي شود. قطعا اين روند چند دليل روشن دارد که مي توان به پولشويي و سود وسوسه انگيز اين موسسات اشاره کرد.

در چند سال اخير با توجه به تورم 40 درصدي و کمبود نقدينگي، اين موسسات محل مناسبي براي پولشويي افراد خاص بوده چرا که با عنوان محلي براي سپرده گذاري مردمي در آرامش فعاليت هاي ديگر خود را انجام مي دادند؛ از طرفي در شرايط اقتصادي کشور که مردم با کمبود نقدينگي مواجه بودند با دادن وام و تسهيلات مناسب و همچنين سود بالا و وسوسه انگيز نسبت به بانکها محبوبيتي دوچندان در بين مردم پيدا کردند. البته ناگفته نماند که عدم نظارت بانک مرکزي نيز به اين موسات کمک کرد تا در سراسر کشور به طور غير قانوني به شعبات خود بيافزايند.

با اين ارقام نجومي سوالي که براي اکثر مردم پيش مي آيد فعاليت اين همه موسسه آن هم بدون مجوز از بانک مرکزي است که گويا به خاطر نظارت ضعيف وعدم برخورد قانوني، اين موسسات در کمال آرامش به فعاليت خود ادامه مي دهند و در آخر کار همانند موسه ميزان وقتي کار به ورشکستگي و انحلال مي رسد پول ميليونها مشتري در يک شب تباه مي شود.

اين روزها موسساتي همانند ثامن الحجج در وضعيت مناسبي نيستند چرا که بر طبق اخبار درمانده از بازگشت پول مشتريان خود هستند چه رسد به بازگشت سود سپرده گذاري ها.

اين موسسات با استفاده از نوسانات بازار دارايي، تمام اندوخته خود را در اين راه سرمايه گذاري مي کنند تا به سود کلاني دست پيدا کنند اما گاهي اين نواسانات به ضرر اين موسسات تمام مي شود و اين دليل واضحي است براي ورشکتسگي؛ همانند موسسه ميزان که در نوسانات شديد چند سال پيش مسکن اقدام به سرمايه گذاري در اين حوزه کرد و آخر کار به دليل رکود بازار مسکن  ضرر زيادي را متحمل شد که در آخر کار با منحل شدن توسط بانک مرکزي به ورشکستگي کامل رسيد.

قطعا وقتي با اين موسسات برخورد قانوني نمي شود اختلال هاي شديد در بازار دارايي و اقتصاد کشور ايجاد مي شود که تبعات آن افزايش تورم و نقدينگي است؛ از طرفي فعاليت اين موسسسات همانند دستگاه پول چاپ کن آن هم بدون نظارت مي باشد که نتايج بدي براي اقتصاد کشور خواهد داشت و هر برنامه اي براي کنترل تورم و يا خروج از رکود را با مشکل روبرو مي کند.

با اين تفاسير و ايجاد اختلال شديد اقتصادي در کشور بانک مرکزي و دولت بايد اقدام مناسبي در جهت برخورد با اين موسسات انجام دهد؛ حال اين که دولت شعار اقتصادي را سرلوحه کار خود قرار داده و با برنامه هايي که براي برطرف کردن مشکلات اقتصادي کشور نوشته است به نتيجه اي نخواهد رسيد، پس مشکل از کجاست که دولت و بانک مرکزي برخورد شديدي با اين موسسات ندارد؟

در اين بين دولت و بانک مرکزي بايد از اهرم قانون براي متوقف کردن فعاليت غير مجاز اين موسسات استفاده کند چرا که خود تعيين کننده امورات اقتصادي کشور مي باشد؛ قانوني که در حال حاضر براي اين موسسات تعريف شده راه گريزي همانند نداشتن ضمانت اجرايي مناسب است.

وقتي تخلفي از طرف اين موسسات صورت مي گيرد بانک مرکزي با تذکر و يا ادغام با اين موسسات برخورد مي کند البته گزينه ديگري هم وجود دارد آن هم شکايت به قوه قضاييه است که در آخر کار نتيجه انحلال موسسه است؛ اما بخاطر تبعاتي که دارد بانک مرکزي به ندرت از اين گزينه استفاده مي کند.

اما بايد قانوني باشد که گريبان مديران موسسات را بگيرد ليکن اکثر مديران اين موسسات در سپر حفاظتي مناسبي به سر مي برند که مي توان اسم آن را بي قانوني گذاشت که وقتي به مرز ورشکستگي مي رسند با انحلال روبرو مي شوند.

انحلال يک موسسه با تعريف امروزي قانون بانک مرکزي يقينا مفيد براي مديران موسسات مي باشد چرا که اول جراتي براي انحلال وجود ندارد و يا اگر منحل شود در اين ميان مردمي مي ماند که جيبشان خالي و طرف حسابشان بانک مرکزي شده است؛ آخر کار هم همانند موسسه ميزان است که مشتريانش چند سالي مي شود حتي به اصل پول خود هم نرسيده اند.

با اين شرايط بانک مرکزي بدليل نداشتن قدرت اجرايي نمي تواند با اين موسسات برخورد لازم را داشته باشد اما قطعا مي تواند با افزايش سود سپرده گذاري قرض الحسنه در بانکها فضاي رقابتي را ايجاد کند چرا که تا وقتي مردم طرفدار اين موسسات هستند تعطيل کردن اين موسسات به سختي پيش خواهد رفت؛ از طرفي ديگر مراجع هم مي توانند برخورد لازم با اين موسسات را داشته باشند، به طور مثال عدم صدور پروانه کسب از مراجع مربوطه و يا امور صنفي، برخورد شهرداري و از طرف ديگر ورود نيروي انتظامي مي تواند سرعت تعطيلي اين موسسات را بيشتر کند.

در اين بين دولت به عنوان قدرت اول اجرايي کشور با هماهنگ کردن مراجع مربوطه همانند بانکها، امور صنفي، شهرداري و نيروي انتظامي شروع به تعطيلي اين موسسات کند چرا که نظارت اقتصادي بر عهده خود دولت است؛ اما به هر دليلي عدم برخورد دولت آن هم در صورتي که راه برخورد واضح است نشان دهنده ياري دولتمردان با اين موسسات است.

در حال حاضر همه چيز دست دولت تدبير است تا با اهرم قانون گذاري که در دست دارد مانع رشد اين موسسات شود اما طي دو سال اخير با توجه به عملکرد دولتمردان مشخص است که هدفي با عنوان توقف کردن اين موسسات در دولت تعريف نشده است؛ اين به تنهايي نشان دهنده رابطه قوي مديران اين موسسات است که به راحتي راه پيشرفت خود را طي مي کنند.

از طرفي تعدادي از اين موسسات به نهاد و يا ارگاني وابسته است که گويا بانک مرکزي يا توانايي برخورد را ندارد يا ميلي براي روبرو شدن با ارگانهاي خاص را ندارد.

حال نمايندگان مردم بايد بيش از پيش به اين موضوع بپردازند و با تصويب قانوني درخور و مجاب کردن دولت شروع به برخورد با موسسات غير مجاز کنند؛ البته مجلس چند ماه پيش طرح دو فوريتي را تصويب کرد که اختيارات لازم به بانک مرکزي داده شد تا با هر موسسه اي با هر وابستگي به هر ارگاني برخورد کند.

گزارش: سعيد پيرزاده